عزم مرکز تتا برای حمایت از نوآوری و حوزههای جدید کسبوکار/ تسهیل اعطای اینماد به کسبوکارهای لندتک
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۵۴۶۰
در جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) مورخ دوم آذر ۱۴۰۱ که با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و کسبوکارهای برتر حوزه لندتک برگزار شد، موضوع سازوکار اعطای اینماد به کسبوکارهای حوزه لندتک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ دوم آذر ۱۴۰۱ با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانهای (رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات، رئیس کمیسیون فینتک و رئیس کارگروه لندتک)، نماینده انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، کسبوکارهای حوزه لندتک شامل دیجیپی، اسنپپی، ایزیپی، فینوتک، لندو، دارا کارت، تالی، حال، ازکی وام، تاپ لند، بالون و کیپا و اصحاب رسانه برگزار شد، درباره سازوکار قانونی اعطای اینماد به کسبوکارهای لندتک بحث و تبادل نظر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه ابتدا رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای سابقه موضوع لندتک و تأمین مالی خرد و آخرین وضعیت مقرراتگذاری در حوزه تسهیلاتیاری را توضیح داده و رئیس کارگروه لندتک سازمان نظام صنفی رایانهای ضمن ارائهای به بررسی ابعاد موضوع، سیاستهای بانک مرکزی در زمینه فناوریهای نوین مالی و پیشنهاد مشخص برای تعیین سازوکار و تسهیل اعطای اینماد به کسبوکارهای لندتک را در قالب تسهیلگر ارائه تسهیلات خرد بانکی توسط نهادهای دارای مجوز قانونی از بانک مرکزی پرداختند. سپس تمامی کسبوکارها ضمن معرفی مدل کسبوکاری خود، نقطه نظرات خود درباره نحوه اجرای پیشنهاد مطرحشده را بیان کردند.
در ادامه رئیس مرکز تِتا به بیان اهمیت حمایت از نوآوری و توسعه حوزههای جدید کسبوکاری در تجارت الکترونیکی از جمله حوزه لندتک پرداخته و بیان کردند از ابتدای حضور در مرکز تِتا پیگیر حوزههای مالی جدید در تعامل با تشکلهای بخش خصوصی به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات خرد و فروش اقساطی به منظور تحریک تقاضا و گسترش بازار تجارت الکترونیکی بوده و بارها درباره آن صحبت کردهاند. ایشان ضمن تأکید بر حفظ جایگاه بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر تخصصی نظام پولی و بانکی کشور، به لزوم تعیین سازوکار قانونی فعالیت کسبوکارهای حوزههای جدید در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی و دیگر قوانین و مقررات کشور اشاره کرده و این فرایند را مرحله به مرحله و مستمر دانستند که بخشی از آن در قالب خروجی این جلسه تصمیمگیری خواهد شد.
در نهایت، خروجی جلسه بدین صورت جمعبندی و مورد تصمیمگیری قرار گرفت:
۱- اعطای اینماد به کسبوکارهای حوزه لندتک در قالب «تسهیلاتیار» به عنوان بازوی فناوری، اجرایی و بازاریابی نهادهای پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی و بدون هرگونه مداخله مستقیم در زمینه سپردهگیری، خلق پول و ... در چارچوب سند سیاستهای بانک مرکزی در خصوص فناوریهای مالی انجام خواهد شد.
۲- به تسهیلاتیارهایی که به صورت حلقه بسته فعالیت میکنند، بدون نیاز به قرارداد با نهاد پولی اینماد اعطا خواهد شد. منظور از حلقه بسته، فروش کالا/خدمت در بستر خود یا کسبوکارهای وابسته (برند متفاوت، ولی مالکیت یکسان) است.
۳- به تسهیلاتیارهایی که به صورت حلقه باز فعالیت میکنند، پس از ارائه معرفینامه از نهاد پولی معتبر (بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا لیزینگ) خطاب به مرکز تتا مبنی بر پذیرش مسئولیت اعطای تسهیلات و امور مربوط به آن مثل بازپرداخت اقساط توسط مشتریان، اینماد اعطا خواهد شد.
۴- فروشندگان کالا/ خدمت طرف قراداد با تسهیلاتیار باید دارای مجوز فعالیت قانونی باشند. در مورد فروشندگان فیزیکی ارائه نمونه قرارداد و مجوز فعالیت و در مورد فروشندگان مجازی داشتن اینماد معتبر الزامی است که با پیادهسازی وبسرویس سامانه امتا به صورت سیستمی قابل کنترل خواهد شد.
۵- به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای درگاه پرداخت برخی تسهیلاتیارهای موجود تا زمان ارائه معرفینامه، با بارگذاری قرارداد معتبر با نهاد پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی، مهلت حداکثر دوماهه در قالب حالت «سایر حوزههای مالی» ارائه خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نوآوری اینماد تجارت الکترونیکی کسب وکار های حوزه تسهیلات یار دارای مجوز بانک مرکزی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۵۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه وزارت میراث فرهنگی، تسهیلگری در جذب سرمایهگذاری گردشگری است
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه وزارت میراث فرهنگی کمک و تسهیلگری برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری را در اولویت قرار داده است، گفت: اقامتگاههای بومگردی کشور تا اطلاع بعدی نیاز به استانداردسازی ندارد.
بهگزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میراثآریا، علیاصغر شالبافیان با تاکید بر اینکه وزارت میراث فرهنگی کمک و تسهیلگری برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری را در اولویت قرار داده است، اظهار کرد: اقامتگاههای بومگردی کشور تا اطلاع بعدی نیاز به استانداردسازی ندارد.
وی بهرهگیری از توان بخش خصوصی در حوزه مشورتی و اجرایی حوزه گردشگری را ضروری دانست و افزود: کاغذبازی اداری و روند طولانی استعلامها از مشکلات چهارمحال و بختیاری در حوزه سرمایهگذاری گردشگری است که با همکاریهای بینبخشی میتوان این چالش را رفع کرد.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: شورای برنامهریزی و شورای حمایت قضائی در چهارمحال و بختیاری میتواند به تسهیلگری در حوزه گردشگری بهویژه در بخش گردشگری کشاورزی کمک کند.
شالبافیان با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت همافزایی دستگاههای مختلف برای برگزاری رویدادهای گردشگری در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: برگزاری رویدادها حضور گردشگران داخلی و خارجی به این استان تقویت میکند و میتوان از این ظرفیت در راستای جذب گردشگر بهره گرفت.
وی اضافه کرد: تولید و انتشار محتوا در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری و انعکاس آن در تمامی استانهای کشور و همچنین بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان برای تولید محتوا به زبانهای مختلف نیز در اولویت قرار گیرد.
کد خبر 739937